ایالات متحده این هفته در شرایطی آشکارا ناخوشایند، نوبت ریاست خود بر نشستهای مالی گروه ۲۰ را بر عهده میگیرد.
وزیر خزانهداری آمریکا اسکات بسننت و رییس بانک مرکزی آمریکا کوین وارش، پس از نشست معاونان که آخر هفته برگزار شد، همتایان خود را در کوههای کارولینای شمالی میزبانی میکنند؛ دستورکار رسمی شامل رشد اقتصادی، عدمتعادلهای جهانی، بازسازی بدهیهای حاکمیتی، مقررات بانکی و امنیت انرژی است.
انتخاب اشویل کاملا حسابشده بوده است.
این شهر در سپتامبر ۲۰۲۴ بر اثر توفان هیلن بهشدت ویران شد؛ توفانی که بیش از ۲۵۰ نفر را کشت و از فلوریدا تا کارولیناها حدود ۸۰ میلیارد دلار (۶۹ میلیارد یورو) خسارت بر جا گذاشت. بسننت روند بازسازی این شهر را پسزمینهای مناسب برای گفتوگو درباره رشد اقتصادی توصیف کرده است.
بسننت گفت: «ما میخواهیم بقیه جهان با دستورکار رشد ما همراه شوند، چه در زمینه مقرراتزدایی، چه در زمینه استقلال انرژی [...].» او با تاکید بر این که «جهان با کوهی از بدهی روبهرو است و ما باید با رشد اقتصادی از زیر بار آن خارج شویم»، تایید کرد که بدهی عمومی جایگاه پررنگی در این گفتوگوها خواهد داشت.
فضای برگزاری نشست شاید از خود موضوعات آن سادهتر باشد.
تنشهای تجاری میان آمریکا و کانادا پس از شکست مذاکرات بالا گرفته است، خصومتها با ایران دوباره از راههای اقتصادی و نه نظامی از سر گرفته شده و وارش تنها چند روز پس از نخستین سخنرانی تندروانه خود در جکسون هول، که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه جاری را بهطور چشمگیری بالا برد، وارد نشست میشود.
هر دو نشست زمینهساز اجلاس سران در مجموعه ترامپ نشنال دورال در میامی در ۱۴ و ۱۵ دسامبر هستند و چند هفته پیش از آن برگزار میشوند که انتظار میرود شی جینپینگ ۲۴ سپتامبر به واشنگتن سفر کند.
وزیر خزانهداری آمریکا قصد دارد از نشستهای دوجانبه برای جلب حمایت در جهت تحت فشار گذاشتن تهران استفاده کند و اعلام کرده است که واشنگتن این هفته یک بانک دیگر را تحریم خواهد کرد، هرچند از نام بردن آن خودداری کرده است.
بسننت به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «اگر لازم باشد این اقدام به معنای خشونت مالی خواهد بود.»
او افزود: «ما به مردم نشان میدهیم که میدانیم شما چه کسانی هستید، خودتان هم میدانید چه کسانی هستید و این وضعیت باید متوقف شود.»
نخستین گام این کارزار روز جمعه برداشته شد؛ زمانی که وزارت خزانهداری آمریکا مقررهای پیشنهاد کرد که شعب اماراتی بانک مصر، دومین وامدهنده بزرگ مصر، را از نظام مالی آمریکا جدا میکند.
با خودداری از اعمال تحریمهای کامل، دولت آمریکا ظاهرا نشان داد که تمایلی به مجازات شرکای بزرگ تجاری که همچنان با ایران معامله میکنند، بهویژه چین و هند، ندارد.
بسننت درباره پکن بهطور مشخص گفت: «تمام گزینهها درباره ادامه خرید نفت از سوی چین روی میز است» و گمانهزنیها درباره تردید واشنگتن را «روایتی کاملا جعلی که رسانهها آن را برجسته کردهاند» دانست.
این نشستها همچنین زیر سایه محدودیتهای غیرمعمول رسانهای برگزار میشود؛ پس از آن که وزارت خزانهداری آمریکا شماری از خبرنگاران نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال و بلومبرگ را از پوشش آن منع کرد.
روزنامه نیویورک تایمز این اقدام را «نه فقط تلاشی نگرانکننده دیگر از سوی دولت برای تضعیف روزنامهنگاری مستقل، بلکه کوششی آشکار برای گریز از نظارت افکار عمومی» توصیف کرد.
این وزارتخانه هنوز تصمیم خود را توضیح نداده است؛ هرچند بسننت به آسوشیتدپرس گفته است: «این تصمیم هیچ ارتباطی با دیدگاهها ندارد.»
اتحادیه اروپا در این نشست توسط سایمون هریس، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی ایرلند، که به دلیل ریاست دورهای ایرلند بر اتحادیه اروپا از اول ژوئیه این نقش را بر عهده دارد، به همراه کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، و والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، نمایندگی میشود.
هریس گفت مشتاق «نخستین نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ از زمان آغاز ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا» است و این محفل را جایی توصیف کرد که اقتصادهای بزرگ «میتوانند دیدگاههای خود را ردوبدل کنند و برای ثبات اقتصادی و مالی بینالمللی تلاش کنند».
اولویت اعلامشده وزیر ایرلندی بازتابی از مناقشهای است که بخش زیادی از دستورکار این نشست گروه ۲۰ را شکل میدهد.
هریس از جمله نگرانیهای اتحادیه اروپا را «امنیت انرژی و اطمینان از برخورداری از منابع انرژی امن و تابآور در زمانی که در پی درگیری در خاورمیانه نوسانهای شدیدی بر بازار حاکم است» برشمرد.
او همچنین قرار است نشستهای دوجانبهای با همتایان خود از کشورهای عضو گروه ۲۰ برگزار کند؛ زیرا ایرلند به عنوان مهمان به اجلاس سران دسامبر در میامی نیز دعوت شده است.
